روی خوش بازار تونس به تجار ایرانی/ توافق‌نامه تجاری و کمیسیون مشترک ایران و تونس احیا می‌شود
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۱۰۰۲
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با سفیر جدید تونس با تاکید بر اینکه ساختار افزایش روابط تجاری ایران و تونس فراهم است، گفت: اجرای برخی توافقنامههای ایران و تونس نزدیک به ۱۰ سال است که متوقف مانده و امیدواریم با تعامل و همکاری دو طرفه زمینه‌های احیای آن فراهم شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از سازمان توسعه تجارت، مهدی ضیغمی - معاون وزیر و رئیس کل توسعه تجارت ایران - در دیدار با عماد الرحمونی - سفیر جدید تونس در ایران - با بیان اینکه ۱۸ موافقت‌نامه و توافق‌نامه بین دو کشور امضا شده است، ادامه داد: اجرای برخی توافق‌نامه‌ها، فاصله ۱۰ ساله خورده و نیاز است به روزرسانی شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ضیغمی افزود: ما چند پیشنهاد مشخص برای توسعه روابط تعریف کرده‌ایم. نخست، اینکه قرار است کمیسیون مشترک ایران و تونس به وزارت صمت واگذار شود و تلاش خواهیم کرد این کمیسیون را بعد از ۹ سال با تعامل و همکاری دستگاه‌های مختلف احیا کنیم.
معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه مسئولیت کمیته عالی تجاری با سازمان توسعه تجارت ایران است، افزود: هدف اصلی کمیته عالی تجاری، رفع موانع تجاری و ایجاد زیرساخت‌های اصلی برای توافقنامههای آینده است.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد دو کشور می‌توانند در زمینه‌های مونتاژ خودرو، تولید تراکتور، تامین فسفات از تونس، حوزه کشتیرانی و تبادلات هوایی از تونس به سایر کشورها همکاری کنند؛ همچنین در زمینه تجهیزات پزشکی و بهره‌برداری مشترک از معادن تونس، می‌توانیم روابط تجاری خود را دنبال کنیم.
ضیغمی با دعوت از سفیر تونس و تجار این کشور برای شرکت در نمایشگاه ایران و اکسپو، ادامه داد: ایران ساختار شبه سوئیفت را با بسیاری از کشورها راه‌اندازی کرده است و می‌توان این مهم را با تونس نیز اجرا کند.
رییس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به لغو روادید برای تجار تونسی، اضافه کرد: هدف ما تسهیل ورود و خروج تجار تونسی است. اجلاس ایران و اتحادیه آفریقا فرصت خوبی است که بسیاری از موانع تجاری حل و فصل شود. همچنین ایران در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی دارای ظرفیت بالایی است و انتظار داریم لیست پروژه‌های مهم فنی و مهندسی در اختیار ما قرار داده شود.
در ادامه دیدار الرحمونی، با تاکید بر اینکه تجار ایرانی برای سفر به تونس نیاز به ویزا ندارند، گفت: ۷۰ درصد تجارت تونس با کشورهای اروپایی است و کمتر با آسیای میانه ارتباط داریم و تجار ایرانی می‌توانند به تجار تونسی کمک کنند که در این بازار راه پیدا کنند.
او با بیان اینکه موتور اصلی تجارت بخش خصوصی است، گفت: بهترین کار این است که تجار را به ارتباط مستقیم با یکدیگر ترغیب کنیم.
سفیر جدید تونس با بیان اینکه عزم دو طرفه توسعه تجاری بین دو کشور ایجاد شده است و هدف پایداری روابط است، گفت: برای تحقق این مهم در روزهای آینده با اتاق بازرگانی ایران جلسه برگزار خواهیم کرد.
او افزود: در سفرهای سیاسی رئیس جمهور تونس یک هیات اقتصادی نیز وی را همراهی می‌کند و یک روز از سفر را به روز تجار اختصاص می‌دهد.
وی با اشاره به پتانسیل بالای ایران در توسعه روابط اقتصادی، گفت: ارتباط تجاری ایران با تونس قابل توجه است و اگر ایران تمایل به حضور در بازارهای آفریقا را دارد، تونس از این مهم استقبال می‌کند.
سفیر جدید تونس در پایان تاکید کرد: تونس فرصت خوبی برای بازار ایران است چرا که با بازارهای جانبی قابل توجهی در ارتباط است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان توسعه تجارت ایران سفیر تونس در ایران اقتصادي نمایشگاه رسانه های ایران چین هوش مصنوعی سازمان توسعه تجارت سفیر جدید تونس ایران و تونس توافق نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۱۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش وزیر صمت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت.
در بخشی از نامه سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسی‌های انجام شده مشخص می‌شود که «شرکت ...» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشی‌های تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا می‌نماید که برای مصرف‌کننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است... این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکت‌های چینی و ایرانی را رد کرده‌اند."
همچنین در نامه‌ای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شد؛ آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشی‌هایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان می‌دهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های نوکیا هستند.»
اما چند روز پس از این نامه نگاری ها، محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استاندارد‌های داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوز‌های لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشورها تهیه کنند.
معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.
برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحد‌ها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.
در نهایت با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات معاون وزیر؛ امروز عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.
وزیر صمت تاکید کرد: در صورت محرز بودن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی دهیم و به دستگاه های مربوطه و تعزیرات معرفی می کنیم.
علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم.
این در حالی است که روز گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده است.
هرجند باید یادآور شد که پیش از این فرشید فرحناکیان عضو هیات‌‌‌مدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی با عنوان "تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران" بیان کرده بود: «آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸ منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۶ الی ۱۴۰۰.۱۲.۶ مقرر شده است. در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار می‌‌‌سازد، عدم‌تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶ است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»